وزیر کار: منابع مالی آموزش نیروی مورد نیاز صنایع و کارگاههای تولیدی تأمین میشود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۲۳۴۴
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأمین منابع مالی آموزش نیروی مورد نیاز صنایع و کارگاههای کوچک و بزرگ خبر داد و افزود: باید از ظرفیت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی معلّق در کشور با ارتقای مهارت نیروهای متقاضی کار بهره برد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در اختتامیه اولین همایش سالانه مدیران، افق بهرهوری و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور ریاست جمهوری اسلامی در جمع مدیران ستادی و استانی وزارتخانه را سرآغاز فصلی نو در تحول برنامهریزیهای اشتغالآفرین مجموعه عنوان کرد و اظهار داشت: ترمیم ساختار و توجه به افزایش بهرهوری با نگاه به ایجاد اشتغال در تمام سطوح ضرورت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر لزوم بهرهمندی از تجارب صاحبنظران و فعالان عرصه کارآفرینی در تدوین سیاستگذاریها، گفت: باید دادهها را تبدیل به توانایی کنیم و از ایدهپروری به پدیدهسازی برسیم.
مرتضوی برگزاری همایش سالانه مدیران را مبتنی بر عمل به فرمان جهاد تبیین و افزایش بهرهوری عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین مأموریتهای ما رسیدن به اشتغال قطعی یک میلیون نفر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلگری را لازمه اشتغالآفرینی در حوزههای تعاونی و بخش خصوصی عنوان کرد و بیان داشت: همه مدیران در وزارت کار باید خود را متصدی حوزه اشتغال در کشور بدانند.
وی به مقوله تشکلسازی در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: بسترسازی برای مردمی کردن اقتصاد با ترویج اقتصاد تعاونی و همراه کردن مردم میسر است.
مرتضوی افزود: آموزش نیروی مورد نیاز بازار کار نیز نیازمند بازنگری برای ایجاد همافزایی در میان تمام سطوح آموزشدهنده کشور است.
وزیر کار با بیان اختیارات و ظرفیتهای بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه سال آینده، منابع مالی تبصره ۱۸ با هدایت و نظر مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هدف کمک به رشد میزان اشتغال کشور در هیأت دولت تصویب شد.
رفع خلاء آماری در حوزه اشتغال ضروری است
مرتضوی رفع خلاء آماری را در حوزه اشتغال کشور ضروری دانست و اظهار داشت: اطلس اشتغال کشور باید از لحاظ میزان جمعیت شاغل، تعداد بیکاران و نیز فرصتهای شغلی موجود به صورت بهروز در اختیار باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت نگاه جامع در حوزه اقتصاد تأکید کرد و گفت: اقدامات جزیرهای در مناطق و استانها و نگاه تکبُعدی به حوزههای مختلف کشور چالشی بزرگ در مسیر توسعه است.
وی افزایش سهم تعاونیها در چرخه اقتصادی ایران اسلامی را ضرورتی پیشروی اشتغالآفرینی نام برد و افزود: این حوزه نیز با همراهی و ایجاد همافزایی ملی نیاز به فرهنگسازی دارد.
مرتضوی اظهار داشت: گامهای ابتدایی برای حرکت در مسیر پایداری صندوقهای بازنشستگی برداشته شده است و نیاز است با راهبرد تغییر از بنگاهداری به سهامداری به سودآور نمودن ظرفیتهای در اختیار توجه کنیم.
وزیر کار اقدام جهادی در کنار برنامهریزی و هدایت را ضرورتی برای رفع چالشهای شرکتهای زیانده عنوان کرد و گفت: برنامه ارتقای بهرهوری شرکتهای تابعه باید تدوین شود.
وی بر لزوم هزینهکرد هدفمند اعتبارات مسئولیت اجتماعی نیز تأکید کرد و افزود: انجام مسئولیت اجتماعی دولت و شرکتهای تابعه باید منجر به تعالی نظام اسلامی و رفع چالشها شود.
در پایان این همایش از جمعی از مدیران نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه در حوزههای مختلف قدردانی شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید صولت مرتضوی ، دولت ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید صولت مرتضوی دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون حوزه اشتغال بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
احسان خاندوزی با بیان جزئیاتی در این زمینه افزود: قرار شد بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستینبار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم بهعنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهای بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده از ظرفیت پنجره ترجیحی است؛ البته با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأیید بانک که این شرایط تابهامروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت اما امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.وی ادامه داد: ما در بیانیه رسمی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان با این پنجره را اعلام کرده بودیم و هم شرایطی را در ارتباط با مسأله تأمین مالی پیشنهاد داده بودیم؛ اینکه چه بخشهایی، بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی، پروژههای عمدتا دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی محسوب میشوند تا بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد؟ که این امر با استقبال ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی مواجه شد. وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فینتک (فناوری مالی)، تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی بهدلیل مزایای زیاد آن بهصورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد. وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی بهعنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود نقشی اساسی ایفا کند و ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگیاش برای همکاری با بانک و کشورهای عضو را اعلام میدارد.دیدار وزرای اقتصاد ایران و عمان
در دیدار سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان باسیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهمنامههای مشترک گمرکی و سرمایهگذاری بین دو کشور تأکید کردند و قرار شد لیستی از سرمایهگذاران کشور عمان که به ورود به بازار ایران علاقهمندند، تهیه و به تهران ارسال شود. همچنین قرار شد در اولین فرصت، کمیته مشترک و دوجانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاریها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد ایران به مسقط، این مسأله نیز نهایی شود. در ادامه سعیدبن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقهمندی کشورش نسبت به تحکیم رابطه با ایران، بر تسریع عملیاتی و اجراییشدن تفاهمنامههای بین دو کشور تأکید کرد. چندی پیش در سفر سلطان عمان به ایران یک توافقنامه حوزه سرمایهگذاری بهعنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا رسید و هر دو کشور برای حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند که پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.